| مواد مخدر و موقف شریعت اسلامی |
|
|
| نویسنده مدیریت | ||
| ۱۹ جدی ۱۳۸۹ | ||
امروزه اعیتاد به مواد مخدر با توجه به عوارض و پیامدهای آن به یکی از معضلات جهانی و بین المللی تبدیل گردیده است. بیشتر کشورها با توجه به آثار منفی و زیانبار این پدیده شوم جهت مبارزه با آن دست به گریبان هستند. در مباحث جامعه شناسی و جرم شناسی پدیده اعتیاد به مواد مخدر بعنوان یکی از کجروی های اجتماعی و از ریشه های نا هنجاری اجتماعی محسوب می گردد. بر اساس آمار های رسمی سالانه تعدادی زیادی از انسان های مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر جان می دهند.
تعداد زیادی از جوانان در دام این مرض مزمن گرفتار می شوند و جمعی زیادی از خانواده ها در اثر ابتلاء به این مرض به فروپاشی نظام خانوادگی کشانده می شوند.
اگر در کشورهای مختلف جهان اعتیاد به مواد به مخدر بعنوان یک آسیب و ناهنجاری اجتماعی تلقی می گردد، در کشور ما علاوه بر این بعد، مواد مخدر به یکی از منابع مهم ناامنی و تامین مالی و امکاناتی تروریستان و دهشت افگنان تبدیل گردیده است. متاسفانه امروز میزان تولید، پروسیس، ترانزیت و مصرف مواد مخدر در کشور ما بیش از هرجای دیگر جهان می باشد. این امر جامعه ما را با تهدیدات و خطرات جدی روبرو ساخته است. از یکسو تولید و قاچاق مواد مخدر بعنوان تامین منابع مالی تروریستان جامعه ما را به ادامه خطر کشتار های کور و بی رحمانه تروریستی روبرو ساخته است واز جانب دیگر آینده فامیل ها و جوانان ما را به مخاطره انداخته است. از جانب سوم این پدیده شوم کشور ما را در عرصه جهانی بد نام نموده و ملت مجاهد و مسلمان افغانستان را که روزگاری پرچمدار مبارزه با استعمار بود، بعنوان تولید کنندگان مرگ برای جهان معرفی نموده است.
بنا بر این با توجه به پیامدهای زیانبار و ناگوار پدیده اعتیاد و مواد مخدر و برای جلوگیری از عوارض منفی و مرگبار این پدیده شوم ، دولت و ملت افغانستان نیازمند عزم و اراده ملی برای مبارزه با آن می باشد. ما برای جلوگیری و مهار دهشت افگنی، به منظور صیانت آینده جوانان و نسل امروز و فردای خود، با هدف بازنمایی و تصویر سازی مثبت و سازنده از ملت و تمدن افغانتسان در انظار جامعه جهانی و ملل جهان راهی جزء مبارزه عمومی و بسیج ملی برای ریشه کن ساختن این پدیده شوم نداریم. با توجه به نکات یاد شده مبارزه با تولید، پروسیس، قاچاق و مصرف مواد مخدر از وظایف ملی و اسلامی تمام افراد ساکن در کشور و بویژه آگاهان سیاسی، عالمان دینی و نخبگان فرهنگی جامعه ماست.
اگر برای جوامع غیر اسلامی مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد و قاچاق آن یک وظیفه ملی برای صیانت و حفاظت جامعه شان از انحراف و فساد اجتماعی است، برای جامعه اسلامی افغانستان علاوه بر وظیفه ملی، مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر یک وظیفه اسلامی و مسولیت دینی نیز تلقی می شود. خوشبختانه در کشور ما مساله مبارزه با اعتیاد ومواد مخدر ضمن آنکه یکی از وظایف دولت و مردم طبق قانون اساسی و قوانین نافذه کشور می باشد، در کنار آن مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد بعنوان یکی از مظاهر منکرات و زمینه ساز فساد اخلاقی واجتماعی یک وظیفه دینی است که ریشه در دستورات شرعی و الهی ما نیز دارد.
در این نوشتار به اختصار به بررسی موقف شریعت اسلامی در قبال مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر پرداخته می شود. سوال اساسی مورد بحث ما این است که موقف و موضع شریعت اسلامی در قبال این پدیده چیست؟ این بحث از جهات مختلف می تواند برای امروز و فردای جامعه ما دارای اهمیت باشد؛ از یکسو بیش از نود و نه فیصد مردم ما مسلمان و باورمند به تعالیم حیات بخش اسلام هستند ، پس ضروری است که بعنوان یک مسلمان موضع شریعت اسلامی را در مورد مسایل جامعه خود و از جمله مساله مواد مخدر را دریابیم و پس از درک بمرحله اجرا گذاریم. از جانب دیگر مبارزه با مواد مخدر، تولید، مصرف وقاچاق آن یکی از وظایف قانونی دولت و ملت ماست و طبعا در مواردی که قانون از پشتوانه های استوار فقهی و شرعی برخوردار باشد، از ضمانت اجرایی بیشتری نیز برخوردار خواهد گشت. اگر قانون حاکم در جامعه اسلامی صرفا ناشی از رای قوه مقننه و یا محاکم باشد، حد اکثر در نزد مردم از احترام برخوردار بوده و نقض آن جرم تلقی می گردد. اما در صورتی که قانون برگرفته از احکام شریعت باشد و از پشتوانه های دینی و فقهی برخوردار باشد نقض این چنین قوانین علاوه بر این که از نظر حقوقی جرم پنداشته می شود، از نظر شرعی حرام و دهن کجی به شریعت اسلامی بوده و گناه شرعی تلقی می گردد. بنا بر این مستند ساختن این جرم حقوقی به معصیت شرعی می تواند نقش مهمی در بازدارندگی افراد و جامعه اسلامی از رفتن به سوی آن باشد.
مفروضات بحث
قبل از ورود به بحث اصلی تذکر چند نکته مقدماتی لازم به نظر می رسد:
1- اعتیاد و مواد مخدر از مسایل مستحدثه و جدید زمانه ماست و در زمان رسول خدا، خلفاء و صحابه این پدیده وجود نداشته است و بنا براین انتظار وجود نص شرعی در زمینه منتفی است. در این زمینه کدام آیه و روایت شرعی خاص وجود ندارد و بنا بر این از منظر شریعت اسلامی صرفا می توان به مطلقات آیات و روایات استناد نمود و هم چنین از قواعد کلی و اصول شریعت برای این مساله استفاده کرد.
2- جامعیت شریعت اسلامی یکی از اصول مسلم و انکار ناپذیر نزد کلیه فقهای اسلامی است. مقصود از جامعیت شریعت با تفاوت در تعابیر و تفاسیر این است که احکام و نظام فکری دین اسلام از چنان ظرفیت لازم برخوردار است که می تواند مطابق با مقضیات هر عصر برای هر مساله ای پاسخ مشخصی داشته باشد. اسلام دین جامع است که برای عرصه های زندگی فردی و اجتماعی بشر سخنی برای گفتن دارد و دستورات و رهنمودهای خاصی برای زندگی نمودن. این سخن بدین معنی است که هر چند پدیده مواد مخدر از مسایل جدید و مستحدثه است اما جدید بودنش بدین معنی نیست که شریعت و احکام اسلامی در زمینه موقف و موضع مشخصی نداشته باشد.
3- دستورات اسلام علاوه بر جامعیت از انطباق با مقضیات زمان برخوردار می باشد. این سخن بدین معنی است که احکام و دستورات اسلام در مرزهای زمانی و مکانی خاصی محدود نگردیده بلکه برای تمامی عصرها وکلیه جوامع قابل تطبیق و سازگاری است.
4- فقهای مسلمان از دو دسته احکام شرعی یاد نموده اند. احکام اولیه و احکام ثانویه. مقصود از احکام اولیه احکامی است که با توجه به ماهیت و حالت طبیعی انسان،اشیاء و موضوعات بر آنها حکمی از احکام شرعی مترتب گردیده است. اما احکام ثانویه آندسته از احکامی است که روی حالت های خاص و استثنایی انسان، اشیاء و موضوعات مترتب گردیده است. بعنوان مثال حکم اولیه خمر حرمت است که در حالات عادی و طبیعی باید از آن اجتناب نمود اما در مواردی که نجات جان انسان منوط به شرب خمر باشد، حالت استثناء است و حرمت برداشته می شود. این سخن بدین معنی ا ست که اگر در مواردی روی یک موضوع هم حکم حرمت و هم وجوب را مشاهده نماییم نباید دچار سردرگمی شویم و یا احتمال تنقض بدهیم بلکه این قبیل موارد از تعدد احکام ناشی از تفاوت در حالات است .
5- در مورد حرمت اولیه مواد مخدر شاید برخی اما و اگرهای فقهی وجود داشته باشد، اما در مورد حرمت ثانویه آن جایی برای هیج نوع شک و تردید وجود ندارد. بدون تردید حکم ثانویه مواد مخدر، مصرف و اعتیاد بدان با توجه به آثار و پیامدهای ناگوار و زیانبار آن حرمت و منع شرعی می باشد به گونه ای که برخی از نویسندگان در مورد فتوای حرمت آن ادعای اتفاق علمای اسلامی را نموده اند. در مباحث بعدی این بحث را به تفصیل توضیح خواهیم داد.
مفهوم مخدر
در مورد تعریف مواد مخدر اتفاق نظر وجود ندارد. تعاریف متعددی برای مواد مخدر ارایه گردیده است. مهم ترین دلیل این اختلاف نظر همانا تعدد و تنوع مواد مخدر و خصایص و ویژگی های ان است.(الهادی علی یوسف ابو حمره، المعاله الجناییه لمتعاطی المخدر، دار الجماهیریه،1425)
برخی از نویسندگان در تعریف مخدرات گفته اند: هر آنچه که موجب اغتیاب عقل گردد مخدر است. عده ای دیگر با اضافه قیدی گفته اند هر آنچه موجب غیابت عقل گردد و بحد طرب و نشاطی ناشی از خمر نرسد مخدر ا ست.(جابر احمد نور، مکافحه المخدرات فی تشریع الاسلامی،دبی،1425) در تعریف دیگر علاوه بر غیابت عقل از متاثر شدن جسم و به فرسایش کشیده شدن نیروی جسمی انسان نیز اشاره شده است. می گویند مخدر هر ماده ای است که موجب فرسایش جسم، تاثر عقل و در نهایت ازاله آن می گردد.(مصطفی مجدی، اضرار المخدرات، ص 5)
حکم واحد و روش های متعدد
از نظر حکم بین فقهای اسلامی اتفاق نظر بر حرمت و منع شرعی تولید، مصرف و توزیع مواد مخدر وجود دارد اما در نحوه استنباط این حکم و روش فقهی تفاوت نظر وجود دارد. در مجموع از سه شیوه متفاوت برای اثبات حرمت مخدرات می توان یاد کرد:
1- برخی حرمت مخدرات را ناشی از مصداق خمر بودن آن عنوان می کنند. می گویند مخدرات لفظا و معنا خمر محسوب می شود. اینان خمر را ماده مسکر و سکرآور عنوان می کنند اعم از اینکه این ماده مایع باشد یا جامد.
2- روش دوم حرمت مخدرات را از طریق قیاس با خمر احراز می نمایند. اینان بر این باور است که آنچه موجب حرمت خمر است که همانا ازاله عقل باشد در مخدرات نیز موجود می باشد.
3- شیوه سوم احراز حرمت مخدرات از طریق احراز ضرر صورت می گیرد. به باور اینان مخدرات از مصادق ضرر و اضرار است و هر پدیده ضرری ممنوع و حرام است.
بنا بر این هم چنان که مشاهده می شود تفاوت نظر میان فقهای اسلامی صرف در مورد نحوه استنباط حکم است و نه اصل حکم. اصل حکم که همانا منع و حظر شرعی است نزد اکثریت فقها امر اتفاقی است. دو روش اول و دوم تلاش می کند تا حرمت را بعنوان حکم اولیه اثبات نماید در حالی که در شیوه سوم حرمت مخدرات بعنوان حکم ثانوی مورد توجه قرار می گیرد.
از میان فقهای نامداری که قایل به حرمت مخدارات هستند می توان بعنوان نمونه بموارد ذیل اشاره نمود:
شیخ محمد شلتوت، طنطاوی، وهبه الزحیلی، قرضاوی، رمضان البوطی و غیره که همگی از عالمان دینی و برجسته اهل سنت و صاحب فتوی هستند.(ایمن عبدالرحمن فتاحی، التدخین بین الاطباء و الفقهاء، دار المتلده، دمشق، 1424) هم چنین تعدادی از فقهای نامدار شیعه همانند سید ابوالحسن اصفهانی، آیه الله حکیم، بروجردی، امام خمینی و غیره نیز به صراحت بر حرمت مواد مخدر فتوا داده اند(ویژه نامه ها، ستاده مبارزه با مواد مخدر، تهران، 1376)
دلایل حرمت مواد مخدر
برای اثبات حرمت مخدرات از جنبه های مختلف استدلال شده است. برخی از نویسندگان از چهار دلیل و منبع مهم استنباط احکام شرعی؛ قران، سنت، اجماع و عقل برای حرمت این پدیده استدلال نموده اند. در اینجا مهم ترین دلایل حرمت مخدرات از شریعت اسلامی با استفاده از فتاوی فقهای اسلامی و مستندات فقهی به بحث گذاشته می شود.
1-قران
هم چنانکه اشاره شد با توجه به جدید بودن پدیده مواد مخدر در این مورد نص شرعی خاص و مشخصی و جود ندارد. بنا بر این نه در قران و نه در سنت بعنوان مواد مخدر با تعریفی که امروزه از آن داریم وجود ندارد. اما این بدین معنی نیست که نمی توان از مطلقات شریعت و برخی از قواعد شرعی استفاده نمود. در اینجا به مواردی از آیات قرانی که می تواند مورد استناد قرار گیرد اشاره نمود:
1- و لاتقتلوا انفسکم.(النساء/29) صریح این آیه انسان مسلمان را از قتل نفس و خود کشی منع می کند. برخی از مفسرین در تفسیر این آیه می گویند" نهی عن کل ما یودی الی الموت" خداوند از تمام آنچییزی که منجر به مرگ انسان شود منع نموده است. وهبه الزحیلی در تفسیر این آیه می گوید: و لاتقتلوا انفسکم بارتکاب ما یودی الی هلاکها ایا ماکان فی الدنیا و الاخره. یعنی معنای آیه این است که خود تان را با ارتکاب کارهایی که منجر به هلاکت تان در دنیا و اخرت می گردد، نکشید. (الزحیلی، تفسیر المنیر، دارالفکر، دمشق، 1991،ج5،ص30)
بر اساس آیه فوق می توان به این گونه استدلال نمود:
هلاکت نفس و هر آنچه که منجر به هلاکت انسان گردد حرام و ممنوع است.(مقدمه اول)
مخدرات از پدیده هایی است که منجر به هلاکت انسان می گردد.(مقدمه دوم)
نتیجه: بنا براین مخدرات از نظر شریعت اسلامی حرام و ممنوع است.
2-و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه(البقره/195) استدلال به این آیه نیز همانند آیه قبلی است. آیه از فراهم ساختن زمینه های هلاکت انسان توسط خودش وی را منع می کند. این حکم به معنای حرمت انجام اموری است که باعث هلاکت و نابودی انسان می گردد. بنا بر این مخدارت نیز از فراهم ساختن زمینه های هلاکت انسان است پس شرعا حرام و ممنوع است.
3-...و یحل لکم الطیبات و یحرم علیهم الخبایث(اعراف/157)
بر اساس این آیه شریفه هر آنچیزی که از طیبات و سازگار با طبع و سرشت پاک انسانی باشد حلال قرار داده شده و هر آنچه که با طبع بشر ناسازگار و ناملایم باشد از خبایث بوده و حرام قرار داده شده است.
با توجه به آیه فوق این گونه استدلال شده است:
مخدرات از جمله خبایث و پدیده های ناسازگار با طبع آدمی است.(مقدمه اول)
هر آنچه از خبایث باشد حرام و ممنوع است.(مقدمه دوم)
نتیجه: مخدرات حرام و ممنوع است شرعا.
4- اعتیاد بمواد مخدر عامل بازدارنده از یاد و ذکر خداوند است. قران کریم در مورد حرمت خمر و میسر آنرا معلل به بازداشتن از ذکر خدا و از نماز عنوان می کند.در ایه91 سوره مائده می فرماید:...و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. در این ایه مبارکه علت حرمت خمر بازداشتن انسان از ذکر خدا و مانع شدن از نماز عنوان شده است. بنا براین می توان چنین استدلال نمود که هر چیزی که انسان را از یاد خدا باز دارد و مانع انجام عبادت الهی شود حرام و ممنوع است. استعمال مخدرات همانند خمر بازدارنده از یاد خدا و از نماز است (مقدمه اول) وهر امر بازدارنده از یاد خدا و مانع نماز حرام است شرعا(مقدمه دوم) در نتیجه استعمال و مصرف مخدرات شرعا حرام است.
ب) سنت
از سنت و روایات نیز به مواردی می توان برای احراز حرمت مخدرات استناد نمود. در ذیل به چند نمونه مهم بسنده می شود:
1- حدیث لاضرر.در حدیث معروف و صحیح السند به نقل از فریقین امده است که رسول خدا فرمود: لاضرر و لا ضرار فی الاسلام (ابن ماجه، کتاب الاحکام، ج2، 784 و امام مالک ابن انس ،کتاب الاقضیه، ج2، 745) معنای حدیث این است که هم حکم ضرری و هم موضوع ضرری که موجبات ضرر رسانیدن را فراهم می سازد منتفی است. ضرر رسانیدن اعم است از ضرر رسانیدن به خود و یا دیگری و هر دو از نظر شرعی ممنوع و حرام است.
نحوه استدلال: مخدرات از موضوعات ضرری است . (مقدمه اول) و هر چیزی که ضرری باشد شرعا ممنوع و حرام است.(مقدمه دوم) بنا براین مخدرات شرعا ممنوع و حرام است.
به نظر می رسد اختلاف نظر در مورد حرمت یا عدم حرمت مواد مخدر ناشی از تفاوت نظر در مورد مضر بودن و عدم مضر بودن این پدیده باشد. اگر اصل ضرری بودن مخدرات اثبات شود تردیدی در حرمت آن باقی نخواهد ماند. اگر برخی از فقهای اسلامی فتوا بر حرمت مخدرات داده اند بدلیل باور به ضرری بودن آن است. نصر فرید واصل می گوید مخدرات بخواطر ضرری بودنش حرام است و بلکه حرمت آن اشد از حرمت خمر است زیرا ضررش شدید تر است. ضرر خمر صرفا به استفاده کننده محدود می گردد، اما ضرر ناشی از مخدرات به فرد محدود نمی ماند بلکه بر محیط اطراف نیز سرایت می کند.(نصر فرید واصل، الحکم الشرعی فی التدخین، منظمه الصحه العالمیه،2001،ص43)
شیخ محمود شلتوت نیز با استناد به ضرر به حرمت مخدرات فتوا می دهد. وی می گوید: مخدرات حتی اگر مسکر و زایل کننده عقل نباشد باز هم حرام است بخواطر ضرری که دارد.(محمود شلتوت، الفتاوی، دارالشرق، القاهره، 1969، ص332)
سوال: اگر مخدرات بخواطر ضرر حرام باشد در صورتی که بمقدار کم مصرف شود به گونه ای که ضرر نداشته باشد نباید حرام باشد؟ در پاسخ به این پرسش اقای وهبه الزحیلی می گوید بلی اگر ضرر معیار حرمت باشد و در مصرف مقدار کم اگر ضرر محرز نباشد، نباید حرمت داشته باشد، اما حرمت مقدار اندک به نظر ایشان ناشی از این است که اولا مصرف مقدار اندک در نهایت به مصرف زیاد و هلاک بار منجر خواهد شد و بعنوان مقدمه امر حرام و ممنوع، شرعا حرام می باشد و ثانیا این مقدار اندک نیز از نظر ماهیت تفاوت با مقدار زیاد ندارد و در نهایت منجر به ضرر خواهد شد و در این صورت موضوع حرمت شرعی قرار خواهد گرفت. وی می گوید: مقدار کم مواد مخدر بذاته حرام نیست و مقدار زیادش حرام است .اما اگر مقدار کم بصورت مستمر و دایمی باشد و به ضرر منجر گردد، بعد از وقوع در موضوع ضرر حرام خواهد شد.
2- در احادیث دیگری نیز از منع رسول خدا از مسکرات حرمت و نهی شرعی از مخدرات استفاده می شود. ام سلمه از رسول خدا نقل می کند که: نهی رسول الله عن کل مسکر و مفتر(البخاری،4343 و ابوداوود،3686) در تفسیر مفتر گفته شده که مفتر هر نوع شرابی است که تنبلی وبی حالی را موجب می گردد و به سرحد اسکار و مستی نمی رسد اما مقدمه ای برای سکران و مستی است. با توجه به این معنای مفتر می توان گفت مخدرات از مصادق مفترات محسوب می گردد که طبق این حدیث از جانب رسول الله منع گردیده است. منع رسول خدا دلالت بر حرمت شرعی آن دارد.
3-استخفاف امت اسلامی و سلطه بیگانگان
یکی از آثار شوم و زیانبار مواد مخدر سبک مغز نمودن جامعه اسلامی و فراهم ساختن زمینه های سلطه و ا ستیلای بیگانگان بر امت اسلامی است. جامعه قوی و دارای افکار پویا و بالنده هیچگاه استعمار و استثمار را نمی پذیرند، قبول استعمار و به بیگانگان پناه بردن ناشی از ضعف و ناتوانی است. استعمار گران جهت فراهم ساختن زمینه های استیلای سیاسی و سلطه اقتصادی و فرهنگی شان بر جوامع اسلامی از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند. در این میان تهی کردن آنان از فکر، درک عقلی و توانمندی فرهنگی در دستور کار شان قرار دارد و این امر از طریق ترویج مواد مخدر و اعتیاد در میان جوانان جامعه اسلامی صورت می گیرد. بنا براین استخفاف مردم که در آیه قران به فرعون نسبت داده می شود زمینه های اطاعت کورکورانه و سلطه طاغوت را فراهم می سازد و یکی از ابزرهای استخفاف فکری و عقلی امت اسلامی ترویج مواد مخدر و به اعتیاد کشانیدن جوانان است. در نتیجه هم چنان که سلطه کافران بر مومنان امر ممنوع و ناروا است مقدمات و زمینه های هموار کننده این سلطه نیز حرام می باشد. و بدون تردید اعتیاد بمواد مخدر که زمینه ساز استخفاف فکری جوانان، از بین رفتن توان فکری و جسمی مردم و نیز نابودن کننده استعدادهای آنان می گردد، از محرمات و امر نا روا خواهد بود. ما هنوز داستان درد ناک سقوط اندلس را فراموش نکرده ایم که چطور دشمان اسلام از طریق آلوده نمودن جوانان مسلمان به شراب و تخدیر افکار شان توانستند زمینه های سقوط آنان و استیلای خویش را فراهم سازند. مواد مخدر دقیقا همان آثار زیانبار را در تخدیر افکار جوانان مسلمان دارد.( مکارم شیرازی، ویژه نامه، ملاقات ها، فتاوا و بیانات، ص33)
4-مصرف مخدرات از مصادق تبذیر قرانی و تضییع مال محسوب می گردد. بر اساس دستورات قران و سنت نبوی تبذیر یکی از بد ترین مصادق اسراف حرام بوده و ممنوع می باشد. قران مسلمانان را از اسراف و تبذیر برحذر داشته و مبذرین را برادران شیطان می نامد. (در مورد حرمت تبذیر واسراف بیش از چهارده آیه در قران کریم آمده است.)
در احادیث نبوی نیز تضییع دارایی و اموال و مصرف غیر عقلایی آن امر مذموم و غیر مشروع دانسته و تضیع مال فعل حرام عنوان گردیده است. بنا براین استدلال چنین است: اضاعه اموال و دارایی حرام است. اعتیاد و مصرف مواد مخدر از مصادق بارز تضییع مال می باشد. پس مصرف مواد مخدر شرعا حرام است.
البته این استدلال برخلاف دیگر دلایل صرف شامل مصرف مواد مخدر می گردد. در حالی که سایر دلایل تمام ابعاد مواد مخدر اعم از تولید، ترانزیت، قاچاق ومصرف آن را شامل میگردد. چنانچه در مورد خمر و سایر مسکرات هم چنانکه مصرف آن حرام قرار داده، تولید، توزیع ، تجارت و انتقال آن نیز از محرمات شرعی محسوب می گردد.
5-تولید، توزیع و مصرف مخدرات منافی حفظ ضروریات زندگی اجتماعی انسان است که از نظر اسلام واجب می باشد. به باور فقهای اسلامی کلیه احکام و تعالیم شریعت اسلامی در راستای مقاصد الشریعه که همانا حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل و حفظ المال است تنظیم وعیار گردیده است. تمامی این ضروریات که از وظایف همه مسلمانان و بخصوص حکومت اسلامی است از تولید، توزیع، مصرف و تجارت مواد مخدر متضرر و متاثر می گردد. بنا براین تمام پدیده ها و اشیایی که مغایر با ضروریات شریعت و مصالح اساسی امت اسلامی باشد ممنوع و ناروا است. یکی از فقهای اسلامی در زمینه می گوید: حفظ ضروریات شریعت(مصالح پنجگانه اساسی) از واجبات شرعی است. همه این امور از مواد مخدر متاثر خواهد شد. بنا بر این مخدرات بدلیل متاثر ساختن و نابود ساختن مصالح اساسی زندگی اجتماعی انسان و ضروریات شرعی ممنوع و حرام می باشد(وهبه الزحیلی، اصول فقه الاسلامی، ج2،1020).
ج) دلیل عقلی
عقل واحکام عقلی یکی از منابع استنباط احکام شرعی است. از نظر عقل استفاده از مخدرات بدلیل مفاسد و آثار زیانباری که روی زندگی فردی و اجتماعی دارد قبیح و ناروا است. با توجه به اینکه مصرف مخدرات از مفاسد اجتماعی و اخلاقی است و بلکه خود ریشه برخی از مفاسد دیگر از قبیل فقر و درماندگی، نا هنجاری اجتماعی، نا امنی و قتل و غارت در جامعه اسلامی می گردد از حرمت شرعی برخوردار می باشد.در این زمینه نمونه های فراوانی از آثار منفی و هلاکت بار این پدیده شوم قابل یاد آوری است. امروزه مواد مخدر علاوه بر ایجاد فقر و از بین رفتن عزت و کرامت انسانی، موجبات فروپاشی نظام خانواده را فراهم نموده و به طلاق و جدایی زنان و مردان می انجامد. از جانب دیگر این پدیده شوم منافی با عزت اسلامی است که قران کریم آنرا از اوصاف مومنان و مسلمین عنوان می نماید. در نتیجه می توان این گونه استدلال نمود که:
انسان مسلمان برخوردار از عزت اسلامی و کرامت انسانی است.(مقدمه اول)
هر امر منافی عزت اسلامی و کرامت انسانی عقلا ممنوع و شرعا حرام است(مقدمه دوم)
نتیجه : مصرف مواد مخدر بخواطر مغایرت با عزت اسلامی و کرامت انسانی عقلا مذموم و شرعا حرام است.
در جامعه کنونی افغانستان علاوه بر دلایل فوق می توان از جوانب دیگری نیز بر حرمت تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر استدلال نمود. امروزه در جامعه ما بدون تردید تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر رابطه مستقیم و جدی با نا امنی و ادامه قتل و کشتار مردم بی دفاع دارد. امروزه مواد مخدر به منبع تمویل دهشت افگنان و تامین امکانات برای انجام عملیات تخریبی و تروریستی دارد. قاتلان مردم از این ماده شوم برای انجام مقاصد غیر شرعی و ضد انسانی شان استفاده می کنند. بنا این می توان گفت تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر یکی از مقدمات اساسی ادامه حیات شبکه تروریستی و آدم کش می باشد. از نظر همه فقهای اسلامی هم چنان که قتل نفس انسان گناه نا بخشودنی است مقدمات و اموری که در نهایت زمینه ساز این عمل نا مشروع و حرام شود نیز حرام خواهد بود. در نتیجه این گونه می توان استدلال نمود که:
مواد مخدر از مقدمات و زمینه های ترور و کشتار مردم مسلمان است.(مقدمه اول)
مقدمات قتل نفس انسان همانند خود قتل نفس شرعا حرام و گناه نابخشودنی است(مقدمه دوم)
نتیجه: تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر بعنوان مقدمه فعل حرام، شرعا حرام و گناه نا بخشودنی است.
نتیجه بحث
در این بحث تلاش نمودیم تا موقف شریعت اسلام را در قبال پدیده شوم مواد مخدر بیان نماییم. گفته شد در بین فقهای اسلامی بر حرمت مخدرات در تمام ابعاد آن؛ اعم از تولید، توزیع و مصرف اتفاق نظر وجود ندارد. اگر اختلاف موجود باشد نه در حکم بلکه در نحوه استنباط حکم است و الا در اصل حرمت با توجه به ضرری بودن این پدیده و آثار منفی و زیانبار فردی و اجتماعی آن اختلافی وجود ندارد. گفتیم برای حرمت مخدرات هم از آیات قرانی و هم سنت نبوی می توان استدلال کرد که ما به برخی از موارد اشاره نمودیم. از جانب دیگر با توجه به اینکه در جامعه ما مخدرات رابطه جدی و مستقیم با ادامه نا امنی، قتل و و کشتار انسان های مسلمان و بی گناه دارد، طبعا از حرمت شدیده و اکیده برخوردار خواهد شد.
امید است با توجه به حرمت مخدرات علمای دینی و روشنفکران مسلمان از طریق بیان مواضع شریعت اسلامی و آگاهی دادن مردم مسلمان به آثار و پیامدهای منفی و زیانبار این پدیده شوم رسالت دینی و مسولیت ملی شان را در راستای مبارزه با این سرطان تباه کننده ایفاء نمایند تا از طریق تربیت جوانان مسلمان با روحیه اسلامی و نشاط علمی و فرهنگی زمینه های ریشه کن ساختن فقر اقتصادی، وابستگی سیاسی و اجتماعی جامعه خویش به بیگانگان را از بین برده و زمینه های حرکت به سوی رقم زدن کشور آباد و آزاد را برای نسل امروز و فردای جامعه اسلامی خویش را فراهم سازند.
|
||
شنبه 6 حمل 1390
منوی اصلی
اخبار سایت
آمار
عضو: 7اخبار: 148
لینک ها: 9
بازدیدکنندگان: 96660
طراحی و اجرا توسط محمد آصف تقوی.
کلیه حقوق محفوظ است.