|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۱۳ عقرب ۱۳۸۷ |
|
جلسه علنی روز دوشنبه مورخ /8/78 قانون آب بوسیله وزیر عدلیه به مجلس معرفی گردید. قرار بود پس از معرفی این قانون بحث روی تعدیلات پیشنهادی در مورد اصول وظایف داخلی ولسی جرگه جریان یابد که باز هم متاسفانه از بحث باز ماند. رییس جلسه از کمیسون اختصاصی مربوطه خواست که بحث بر سر قانون آب را مطرح نماید. داکتر سجادی به نحوه بحث اعتراض نموده و بحث بر سر این قانون را مخالف اصول وظایف داخلی شورا عنوان نمود. سجادی اظهار داشت بر اساس اصول مصوب هیات اداری و رییس نمی تواند بدون اعلام و موافقه قبلی یک موضوع را فوری و بلافاصله در دستورکار قرار دهد. با این اعتراض متاسفانه جلسه بدون اجندا باقی مانده و زود تر از موعد تعطیل گردید.
فقط از یک چهارم آب کشور استفاده بهینه صورت می گیرد.
جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ /8/78 بحث برسر قانون آب مطرح گردید. در حالی که بحث بر سر نحوه مدیریت آب ها ی داخلی کشور بود، برخی از نمایندگان استفاده همسایگان از آب های داخلی کشور و ضعف مدیریت دولت افغانستان را در استفاده از اب های ملی را مورد اعتراض قرار داد.
در این جلسه نمایندگان وزارت زراعت و انرژی و آب حضور داشتند. در برخی از موارد تفاوت و اختلاف نظر میان آنان نیز موجب کندی بحث و تصویب قانون مذکور می گردید. به هر حال در تصویب و بررسی این قانون نکته مهم که از سوی نمایندگان حکومت اقرار و اعتراف گردید این بودکه از مجموع هفتاد و شش میلیارت متر مکعب آب کشور صرف حدود بیست میلیارد متر مکعب مورد بهره برداری و استفاده قرار می گیرد که با این حساب چیزی بیش از پنجاه میلیارد متر مکعب آب کشور هدر می رود . این امر برای کشاور فقیر و مبتنی بر کشاورزی بسیار جالب و حایز اهمیت می باشد. چرا وزارت های مربوطه نتوانسته تا کنون با استفاده از امکانات و مساعدت های بین المللی برای استفاده از آب های فراوان کشور برای استفاده انرژی و تامین کمبود برق و انکشاف زراعت نتوانسته استفاده نمایند؟ به یقین این امر یکی از نشانه های ضعف مدیریت در کشور می باشد. به نظر نمی رسد سیستم موجود و وزاری کنونی بتواند در این زمینه تحول جدی ایجاد نمایند. پس رییس جمهور کشور باید به فکر راه حل و چاره جویی جدی باشد. این انتظار بحق ملت ماست که از دولتمردان خود داشته باشد که از منابع اقتصادی کشور برای رفع فقر و بیچارگی این مردم مظلوم و فقیر قدمی را بردارند. این است که باید با تلخی یاد آور شد که افغانستان کشوری است غنی اما فقیر!!! ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۸ عقرب ۱۳۸۷ |
|
جلسه عمومی روز دوشنبه مورخ 29/7/87 در مورد رای اعتماد به وزرای امور داخله، معارف و زراعت که به تازگی از سوی رییس جمهور معرفی شده بود برگزار گردید. در این جلسه ابتدا معاون اداره امور به معرفی وزرای جدید پرداخت و پس از آن وزرای مذکور به معرفی برنامه های کاری خویش پرداختند. ابتدا فاروق وردک که برای وزارت معارف پیشنهاد شده بود به معرفی برنامه های خود پرداخت. وی با تاکید بر عصر ی سازی معارف مطابق با احکام و ارزشهای اسلامی از تلاش های وزیر قبلی تشکر نمود. در اظهارات وردک انکشاف معارف بدور از مسایل قومی و زبانی مورد تاکید قرار گرفت. وی اظهار داشت که انکشاف معارف تنها راهی است به سوی انکشاف و ترقی در کشور. تاکید بر اسلامی سازی معارف و رعایت ارزشهای اسلامی در برنامه های معارف از نکات بارز در اظهارات فاروق وردک بود.
حنیف اتمر بعنوان کاندید وزارت امور داخله بیانات خویش را در مورد طرح های آینده روی امنیت و اصلاح پلیس ملی متمرکز نمود. وی از مثلث شیطانی جنایات سازمان یافته، مافیای مواد مخدر و فساد در پلیس به عنوان عوامل نا امنی یاد نموده و به نمایندگان قول داد که برای از بین بردن این عوامل جهت ایجاد امنیت تلاش خواهد نمود. اتمر هم چنین خود ارادیت پلیس ملی را مورد تاکید قرار داده و اظهار داشت که تا کنون نیروهای امنیتی داخلی تصمیم گیرنده نهایی نستیند وما باید تلاش کنیم که این خود ارادیت ایجاد گردد. هم چنین وی موجود نبودن هماهنگی بین نهادهای امنیتی را یکی از چالش های موجود برشمرد و تلاش برای ایجاد هماهنگی را بخشی از برنامه های خویش معرفی نمود. حنیف اتمر چند محور اساسی را به عنوان برنامه های کاری خویش در وزارت امور داخله عنوان نمودند.
1- مردمی سازی امنیت و استفاده از ظرفیت های مردمی از طریق جلب همکاری علما،مجاهدین و موسفیدان.
2- اعتماد سازی در میان مردم و جلب اعتبماد مردم نسبت به پلیس و نیروهای امنیتی
3- از بین بردن فساد اداری در پلیس و جلوگیری از خرید و فروش مناصب دولتی در ارگان پلیس ملی
4-ارتقای ظرفیت پلیس ملی از طریق اموزش و تجهیز .
5- جلب کمک ها و مساعدت های بین المللی
6- ایجاد ارتباط و هماهنگی جدی میان نهادهای امنیتی و بخصوص پلیس و ریاست امنیت ملی
در قسمت پایانی و قبل از طرح سوال نمایندگان محمد آصف رحمیی به معرفی برنامه های خود در وزارت زراعت پرداخت. وی تاکید روی انکشاف زراعت، استفاده از آب های سطح زمین و زیر کشت نمودن زمین های بایر و لم یزرع به عنوان محورهای اساسی کارش در این وزارت یاد نمود. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۲۹ سنبله ۱۳۸۷ |
گزارش های قبلی را در اینجا بخوانید.
چهار شنبه 27/6/87 جلسه عمومی تحت ریاست محترم یونس قانونی در مورد تعدیلات پیشنهادی در قانون مالیات بر عایدات برگزار گردید. در این تعدیلات ضمن اینکه میزان مالیات بر عایدات از 20 فیصد به ده فیصد تقیلیل پیشنهاد شده بود، گفته شده بود که مالیات بر عایدات باید شامل در امدها و عایدات خارجی نیز گردد. مقصود از تعدیل این بود که مالیات بر عایدات اعم از مالیات بر در آمد های شر کت های داخلی و خارجی است. و نیز مالیات بردر امدهای شرکت های افغانی در خارج از کشور. این تعدیلات پس از جر و بحث طولانی در نهایت به تایید رسید.
در اغاز اجلاس امروز جمعی از نمایندگان با جمع آوری امضا در صدد بر آمدند تا بررسی مساله جواجه بهاء الدین را در دستور کار مجلس قرار دهند. این در حالی است که چند روز پیش در اجلاس رسمی رییس مجلس اعلام نمود که به قوه مجریه و حکومت توصیه شده که مساله را پیگیری نموده و گذارش اجراآت خویش را به مجلس بفرستند. امروز دوباره جمعی از نمایندگان در صدد مطرح شدن این بحث در صحن علنی مجلس بودند. پس از بحث روی تعدیلات پیشنهادی کمسیون بودجه در مورد قانون مالیات بر درآمد، در حالی که تعدادی زیادی از نمایندگان مجلس را ترک نموده بودند، بحث بر سر مساله خواجه بهاء الدین مطرح گردید. برخی از نمایندگان به طرفداری از مهاجرین و انتقاد از بی توجهی حکومت در زمنیه به اظهار نظر پرداختند. برخی دیگر با استفاده از فرصت سیاست چند گانه و غیر ملی حکومت را مورد نقد قرار دادند. به نظر اینان در حالی که انتظار مردم افغانستان از حکومت جدید این بود که همه مردم در پرتو حمایت قانون از وضعیت برابر برخوردار شود، اما متاسفانه حکومت نتوانسته است که سیاست ملی و فرگیر خویش را در زمنیه به اثبات رسانند. بی توجهی حکومت به مساله کوجی ها و هزارجات و فاجعه ای که سال جاری در بهسود اتفاق افتاد به عنوان یکی ازنمودهای این سیاست مورد توجه قرار گرفت. در نهایت این بحث بدون کدام فیصله و جمع بندی رسمی پایان یافت. ارسال یادداشت (2یادداشت) |
|
آخرین بروز رسانی ( ۰۱ میزان ۱۳۸۷ )
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۲۶ سنبله ۱۳۸۷ |
گزارش روزهای قبل را اینجا ببینید.
جلسه علنی و عمومی روز دو شنبه مورخ 25/6/87 تحت ریاست محترم یونس قانونی رییس ولسی جرگه برگزار گردید. در این جلسه قرار بود طبق برنامه اعلام شده روی قوانین پیشنهادی دولت بحث صورت گیرد اما بدلیل عدم آمادگی کمسیون مربوطه از بحث باز ماند. در ادامه این جلسه به مناسب تجلیل از روز دمکراسی یعنی پانزدهم سپتامبر سالرزو تاسیس اتحادیه بین الپارلمانی بیانیه ای که از سوی کمیسیون امور بین المللی تهیه شده مورد قرائت قرار گرفت. این اولین باری بود که روز دمکراسی در کشور به صورت رسمی مورد تجلیل قرار می گیرد. هم چنین در حاشیه اجلاس عمومی که زودتر از موعد مقرر پایان یافت، کمیسیون امور بین المللی با همکاری اداره امور محفلی را که بدین منظور تدارک بود با اشتراک دانشجویان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و تعدادی از دانش آموزان دختر برگزار گردید بود گفتمان نمایندگان و دانشجویان برای اولین بار به بهانه تجلیل از دمکراسی برگزار گردید. میزبان این نشست کمسیون امور بین المللی ولسی جرگه بود که به نمایندگی از این کمیسیون آقایان سید اسحق گیلانی معاون کمیسیون، نور اکبری و داکتر سجادی که از اعضای دایمی اتحادیه بین الپارلمانی از سوی پارلمان افغانستان معرفی شده اند در این گفتمان به سوالات دانشجویان و دانش اموزان دختر و پسر جواب گفتند. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
آخرین بروز رسانی ( ۰۱ میزان ۱۳۸۷ )
|
|
ادامه مطلب ...
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۲۴ سنبله ۱۳۸۷ |
|
چهار شنبه 20/6/87 جلسه علنی مجلس نمایندگان تحت ریاست محترم قانونی دایر گردید. در ا ین جلسه بحث روی قانون معاشات و خدمات شهدا و معلولین مطرح گردید. بحث بر سر امتیازاتی که برای شهدا و معلولین در این قانون در نظر گرفته شده از سوی برخی از نمایندگان با واکنش منفی روبرو گردید. این عده از نمایندگان با استدلال اینکه شهدا ثبت شده نیست و یا اینکه مقصود از شهید دقیقا روشن نیست که آیا مقصود شهدای دوره جهاد و مقاومت تنها است یا کشته های حزب دمکراتیک خلق و طالبان را هم در بر میگیرد؟ خواهان حذف هر نوع امتیاز دادن به شهدا و معلولین بودند. این نکته که متاسفانه بیانگر اوج بی مهری و بی توجهی در حق کسانی است که جان شرین شان را در راه دفاع از ارزش های دینی و دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور تقدیم نموده است. اما خوشبختانه پس از بحث طولانی در مورد برخی از ماده های این قانون در نهایت فیصله شد که حقوق شهدا و معلولین پنجاه فیصد افزایش یابد. هم چنین فیصله شد که شاروالی و وزارت شهرسازی باید در مورد دادن زمین رهایشی به قیمت مناسب در زمینه برنامه ریزی نماید. هم چنین فیصله شد که از سهیمه حاجیان میهمان که به دولت افغانستان تعلق می گیرد، همه ساله فیصدی مشخصی به خانواده شهدا و معلولین تعلق گیرد. هم چنین طبق قانون جدید دولت در انعقاد قرارداد با شرکت های مسافر بری هوایی و زمینی نیز باید تدابیری را روی دست گیرد که خانواده شهدا و معلولین از فیصدی تخفیف و تهسیلات لازم در زمنیه برخوردار گردد.
شبنه 23/6/87 جلسه عمومی تحت ریاست محترم قانونی در مورد برخی تعدیلات پیشنهادی حکومت در مورد قانون خدمات ملکی، قانون اجاره عقار به شرکت های خارجی و قانون پاسپورت مطرح گردید. در این جلسه بحث بر سر تعدیلات پیشنهادی حکومت به بررسی گذاشته شد. پس از بحث های مفصل در مورد قانون اجاره عقار در کنار شرکت های خارجی شرکت های داخلی نیز اضافه شد که می توانند اراضی لم یزرغ و بایر را برای نود سال از دولت افغانستان به اجاره گیرند. در مورد قانون پاسپورت برخی از ماده های دست و پا گیر از قبیل تشریفات خروج و مراجعت تاجران ملی که در قانون قبلی امده بود، حذف گردید. هم چینین در قانون خدمات ملکی تعدیل دولت مبنی بر اینکه ماموران دولتی دارای درجه تحصیلی پایین تر از صنف دوازده در صورت احراز سایر شرایط می توانند از طریق رقابت در بست های جهارم، پنجم وششم اشتراک نموده و این بست ها را احراز نمایند. در پیشنهاد کمسیون همانند فیصله قبلی امده بود که این افراد می توانند در تمام بست های از ریاست و بست اول گرفته تا ششم را احراز نماید. پس از رای گیری تعدیل حکومت به تصویب رسید.
تبصره کوتاه:
پیشنهاد تعدیل در مورد قانون خدمات ملکی در حالی به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد که صرف سیزده روز از توشیح این قانون توسط رییس جمهور می گذرد. این پیشنهاد بیانگر برخورد سطحی حکومت و نمایندگان نسبت به امر قانون گذاری از تسوید تا تشویح است که هم کیفیت کاری حکومت را در پیشنهاد مسوده و توشیح قانون زیر سوال می برد و هم اتقان و استحکام قوه قانونگذاری مملکت را با پرسش روبرو می سازد.
در ابتدای جلسه این روز هیات اعزامی به بدخشان که برای بر رسی منازعه ساکنین منطقه و مهاجرین اعزام شده بود مطرح شد که به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس را به سوی تشنح می کشاند که با مدیریت ریس مجلس این بحث خاتمه یافته اعلام شد. قابل یاد آوری است که مردم ساکن منطقه هیات اعزامی دولت را که شامل مشاور ریسس جمهور در امور قبایل و برخی از نمایندگان پارلمان بود را متوقف ساخته بودند که باید مهاجرین را از منطقه با خود ببرند.
ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
آخرین بروز رسانی ( ۲۴ سنبله ۱۳۸۷ )
|
|
|
<< شروع < قبل 1 2 بعد > آخر >>
|
| نتایج 1 - 10 از 15 |
اخبار پارلمان 
